أشرف السيد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد اليوم الخميس 14 أكتوبر على افتتاح أشغال اليوم الموضوعاتي الثاني تنظّمه الفدرالية الجزائرية للصيدلة تحت عنوان ” التنظيم الجديد لقطاع الصناعة الصيدلانية: التأثيرات والآفاق ” على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال
أثنى السيد الوزير خلال كلمته الافتتاحية على النقلة والمكاسب النوعية التي عرفها القطاع، الذي شرع في البدء بوضع النصوص التنظيمية الرامية إلى تحديد إطار صلاحيات الوزارة وتنظيمها، ثم سلسلة من النصوص الأخرى التي عملت على تأطير الترتيبات الموجهّة إلى:
أولا: وضع سياسة صيدلانية متناسقة من خلال إصدار نصوص تنظيمية خاصة بعمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من خلال ضبط كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، مما سمح بالنصيب الفعلي للّجان ذات الصلة، بما فيها تنظيم وسير وتحديد مهام اللّجنة القطاعية الاقتصادية المشتركة للأدوية، ضمن مخطط استعجالي للتسريع واعطاء الأولوية في التسجيل للأدوية الجنيسة والبيوعلاجية .
ثانيا: تغطية جميع الأنشطة المتعلقة بمجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال تنظيم عمل، مختلف المؤسسات الصيدلانية مع تحديد مهامها وأنواعها ودفاتر شروطها، في مجال التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وادراج إلـــزامــية الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية، بأن يستعينوا بمساعد صيدلي واحد على الأقل، لأجل ضمان مسؤولية صيدلانية.
ثالثا: ضمان توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية ووضع أدوات تضمن النّـوعــية، الفــعّــالية والأمن، وهذا بإصدار نص تنظيمي مــتــعــلّــق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية، وتنصيب “لجنة الخبراء العياديــيــن” في شهر أفريل 2021.من جانب آخر عملت الوزارة على إصدار نص تنظيمي حول كيفيات تحديد قائمة الأدوية الأساسية.