سمح الاجتماع لجمعية الموزعين، بإثارة القضايا المتعلّقة بالممارسات التجارية غير القانونية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على توفر المواد الصيدلانية، كما سمح لهم بابداء استعدادهم للتعاون، لا سيما في سياق تتبع مسار المواد الصيدلانية، والرقابة الإدارية على المؤثرات العقلية.

 في هذا الصدد ، ذكّر السيد الوزير بجميع الإجراءات الجديدة التي وضعتها وزارة الصناعة الصيدلانية، بهدف ضمان توفير المنتجات الصيدلانية ومكافحة الممارسات التجارية غير القانونية، لا سيما من خلال نشاطات المفتشية العامة التابعة للوزارة والفرق المشتركة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ومصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات.

 لفت الوزير الانتباه إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة والمؤسسات الصيدلانية للتصنيع والاستيراد، من خلال الجمعيات الممثلة وهذا في إطار تنظيم السوق الوطني والسهر على استمرار توفير الموادالصيدلانية، كما اقترح أيضا التنسيق بين جمعية الموزعين ومصالح وزارة الصناعة الصيدلانية بهدف وضع نص تنظيمي يتعلق بتوفير المواد الصيدلانية( مشروع قيد الانجاز) ، أو مراجعة دفتر الشروط الخاص بالتوزيع بالجملة.

 وفي نهاية الجلسة حيّا السيد الوزير مبادرة جمعية الموزعين الصيدلانيين المتعلقة بأيام للتكوين والتوعية التي تعتزم تنظيمها، وضمن رعاية ودعم الوزارة لها.