أشرف اليوم وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد على الإفتـتـاح الرسمي لفعاليات اليوم العلمي حول الدراسات العيادية المنظّم من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والجمعية الجزائرية للصيدلة الإكلينيكية وصيدلة الأورام ASCOP تحت عنوان: ” البحث العيادي : الجزائر في طريق الإبتكار” وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات، بحضور رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، السّيد الأمين العام للحكومة؛ وزراء من الطاقم الحكومي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني؛ رئيسي لجنتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للبرلمان بغرفتيه ؛بالإضافة إلى مجموعة من الإطارات بالدولة.

خلال كلمة له بمناسبة  عبّر السيد  عن الأهمية التي تكتسيها الدراسات العيادية  التي تمثل حلقة مهمّة جدّا في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال ترقية البحث والتطوير وكذا اتاحة فرصة الوصول الى الأدوية المبتكرة.
وذكر أيضا بأنّ مصالح الوزارة قامت بإعداد وإيداع مشروع مراسيم تنفيذية متعلقة بالدراسات العيادية بعد استشارة واشراك كل الفاعلين في المجال، على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
نوّه السيد الوزير إلى أنّ الدراسات العيادية تعتبر مصدرا في غاية الأهمية لتصدير الخدمة في المجال الصيدلاني، وللعلم، فإنّ قيمة الصادرات لتلك الخدمة تقدّر عالميا بـ 60 مليار دولار، وعلى سبيل المثال، تقدّر في تركيا، بـ 328 مليون دولار، حيث طموحاتنا بالجزائر، أن تصل هذه القيمة إلى 200 مليون دولار، بآفاق 2024.

كما أشار إلى أنّ هذه الخدمة يمكنها أن تقدم قيمة مضافة إلى المريض من خلال تمكينه من الإستفادة من العلاجات الجديدة والتي تمـثل في أغلب الأحيان الحل الوحيد للعلاج.

أشار السيد الوزير خلال كلمته إلى عدد الدراسات العيادية التي تم إنجازها منذ انشاء الوزارة والمقدر بأكثر من 20 دراسة جديدة، كما تتطلع الدائرة الوزارية إلى تحقيق رقم طموح يقدر بـ 100 دراسة جديدة في آفاق سنة 2022، مع العلم أنّه لم يتم تسجيل أيّ دراسة عيادية في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 .
من ناحية أخرى تحدّث السيد الوزير عن المجهودات التي تبذلها الوزارة لاسيما في الجانب التشريعي والتنظيمي، اذ تم إعادة النظر في تنظيم المحاور التالية :
◇ إلزامية اجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في الهياكل المعتمدة والمرخص لها، لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحدّدة من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية.
◇ إخضاع الدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الصناعةالصيدلانية، وكذا كل تعديل لملف الدراسة.
◇ إخضاع استيراد أي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الوزاري.

◇ إخضاع عملية نقل العينات البيولوجية والمواد والعتاد لغرض الدراسة العيادية إلى تصريح مسبق لدى مصالح الوزارة التي تكلّف بإصدار شهادة نقل.

◇ تحديد الإجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا كيفيات إجراء الدراسات العيادية من طرف الدائرة الوزارية