في إطار متابعة مدى تنفيذ تعليمات السّيد وزير الصناعة الصيدلانية الرامية الى تسهيل إجراءات التسجيل من خلال رفع كل المخالفات الإدارية و التقنية لاسيما تلك المتعلقة بإلزامية تقديم دراسات التكافؤ الحيوي و المصادقة عليها في ملفات تسجيل الادوية.

قام السّيد علي عون وزير الصناعة الصيدلانية هذا الخميس 3 نوفمبر 2022, بزيارة تفتيش فجائية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حيث شارك في أشغال لجنة التسجيل التي خصصت هذا الخميس لدراسة و تقييم 153 ملف تسجيل إستفادو من إجراء إلغاء دراسات التكافؤ الحيوي قصد تحريرها ،مما سيسمح بالدخول المباشر في إنتاج ما يقارب 153 دواء من أجل تغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية.

وبهذه المناسبة جدد السيد الوزير تعليماتها الصارمة للتطبيق الفوري لكافة الإجراءات والقرارات المتخذة بغية تسهيل إجراءات التسجيل كما طالب أعضاء لجنة التسجيل بالمزيد من الكفاءة والنجاعة في دراسة و معالجة الملفات مأكدا عزمه على التتبع شخصيا مدى تنفيذ جميع القرارات المتخذة لتسهيل إجراءات التسجيل وتبسيطها.
كما سمحت الزيارة التفتيشية المفاجئة على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لوزير الصناعة الصيدلانية من الاستفسار عن الإجراءات المعمول بها على مستوى اللج نة القطاعية الاقتصادية المشتركة لتحديد الأسعار والنقاش مع جميع ممثلي القطاعات الأعضاء الحاضرة اليوم لا سيما ممثلو الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي CNAS والضرائب.
وفي هذا الاطار ، ألح الوزير على أهمية تحديد السعر الصحيح والمدروس للمواد الصيدلانية ومدى تأثيره في ضبط فاتورة الاستيراد ، فتحديد السعر يساهم بطريقة فعالة و مستدامة في تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية عكس التخفيض البسيط من أحجام الواردات.
كما دعا إلى إنشاء آلية حقيقية لتقييم ومراقبة نسبة الادماج المعلن عنها من قبل بعض المتعاملين المحتالين والذي قد يؤدي إلى عرقلة مشاريع استثمارية حقيقية في إنتاج الأدوية.
وأخيراً ، أعلن وزير الصناعة الصيدلانية عن اعداد تعليمة لإلزام المنتجين الوطنيين بتخصيص جزء من إنتاجهم للتصدير من أجل تعويض قيمة فاتورة الاستيراد لمدخلاتهم ، والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات.