رَدّ وزير الصناعة الصيدلانية السيد علي عون يوم الخميس 02 فيفري 2023، على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني ، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس السيد غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار وأعضاء من الطاقم الحكومي.
من أبرز تصريحات السيد الوزير :
فيما يخص وفرة الادوية و مدى تأثير انخفاض فاتورة الاستيراد في تموين السوق الوطنية:
– وزارة الصناعة الصيدلانية أحصت 09 تسع أدوية تعرف ندرة أي غير متوفرة في الصيدليات كما تعرف السوق الوطنية ضغط و تذبذب في تموين عشرة أصناف من الأدوية في سوق المدينة.
– نهاية سنة 2021، عرفت ندرة في حوالي 400 صنف من الأدوية, اليوم تم تداركها حيث في نهاية 2022 لم نسجل ندرة في الأدوية بل ضغط في بعض الأدوية التي زاد الطلب عليها عالميا.
– غلق عشرة موزعين لم يمتثلوا لأخلاقيات المهنة وقواعد الممارسات الحسنة للتوزيع
فيما يخص إنتاج الأنسولين ومضادات السرطان:
– دخول حيز الخدمة وحدة التركيب التابعة للشركة الدنماركية “نوفو نورديسك” و المتخصصة في تركيب أقلام الأنسولين بقدرة سنوية تصل إلى 50 مليون قلم في السنة, في انتظار أن تشرع وحدتي “صيدال” و “بيوكار” في تسويق الحصص الأولى من الأنسولين المنتجة محليا.
– وحدة “صيدال” بقسنطينة “ستنطلق في الإنتاج في شهر مارس المقبل بقدرة انتاجية تناهز 1,5 مليون قارورة أنسولين في السنة موجهة خصيصا للمستشفيات”, مما سيمكن الجزائر في 2023 وبفضل إنتاج هذه الوحدات الثلاث “من تغطية 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأنسولين”.
أما فيما يخص الأدوية المضادة للسرطان، فتجدر الإشارة أنه تم إطلاق مالا يقل عن 07 مشاريع إستثمارية لانتاج هذا الصنف من الأدوية، حيث ستدخل بعضها حيز الإستغلال سنة 2023.
في هذا السياق، يعمل مجمع صيدال مع شريكين و هما المخبر الكوري CKD-OTTO و المخبر الروسي Biocard لتوطين إنتاج 12 دواء أساسي، مع الإنتقال في ظرف سنين إلى التصنيع بكامل المراحل Full process
فيما يخص منح رخص إستيراد الأدوية و خصوصا المواد الأولية لفائدة المصنعين
عدم وجود أي تعطيل في عملية منح رخص إستيراد الأدوية و خصوصًا المواد الأولية لفائدة المصنعين حيث تتم معالجة الآلية لطلبات الإستيراد و الرّد عليها
فيما يخص استحداث مديريات ولائية لوزارة الصناعة الصيدلانية
عدم وجود برنامج لوضع مديريات ولائية و لكن هناك برنامج لوضع مصالح مختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية على مستوى مديريات الصحة التي تعرف تمرّكز للصناعة الصيدلانية و هذا للتنسيق بين وزارة الصناعة الصيدلانية و وزارة الصحة من جهة، و لعقلنة النفقات العمومية من جهة أخرى