أشرف وزير الصناعة الصيدلانية السّيد علي عون رفقة السّيد وزير الصّحة الأستاذ عبد الحق سايحي هذا الاثنين 24 أكتوبر 2022 على اجتماع تنسيقي و تشاوري ، بحضور الاطارات و المدراء العامون لكلا الوزارتين و مسؤلون المؤسسات تحت الوصاية : مجمع صيدال، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ، الصيدلية المركزية للمستشفيات ، معهد باستور.
يأتي هذا الاجتماع الاول من نوعه كرسالة قوية يرسلها اول مسولي القطاع قصد التنسيق من اجل وضع ورقة طريق واحدة موحدة للعمل جنبا لجنب لضمان توفير المواد الصيدلانية بالمؤسسات الاستشفائية من خلال تذليل العقبات، تعزيز الجهود و التكامل من أجل مصلحة المريض و تلبية حاجياته.
ألح كلاّ الوزيرين في مداخلتهما على أهمية تظافر جهود كل الاطارات و العمل التشاركي في إطار تكاملي مع ضرورة التواصل اليومي و الالتقاء كل شهر لدراسة العوائق الآنية و ايجاد حلول مناسبة مع متابعة تنفيذها ميدانيا
سمح اللقاء لسيد وزير الصناعة الصيدلانية باسداء جملة من تعليمات و توجيهات مفادها تعزيز العلاقة العملية بين الوزارتين حيث تقرر في هذا الصدد :
- أن تكون ملفات الدراسات العيادية من صلاحيات وزارة الصحة،
- نفس القرار فيما يخص شهادات الضبط لقطع غيار صيانة الاجهزة و المعدات الطبية التي سيتم التصديق عليها من طرف وزارة الصحة.
- فيما يخص مُدونة الأدوية لا سيما الأساسية منها، تقرر أن تكون من مهام وزارة الصحة مع التنسيق مع مصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية
كما ذكّرَ السيد وزير الصناعة الصيدلانية بأن قرار إلغاء إلزامية تقديم دراسة التكافىء الحيوي و المصادقة عليه ، قرارٌ مسؤول أتى بعد إستشارة المختصين بهدف رفع العراقيل أمام المستثمرين.
كما اعلن عزم الوزارة على القضاء على ظاهرة البيع غير القانوني و الملتوي للأدوية خاصة من طرف المستوردين غير المعتمدين سواء مؤسسات أو أفراد عبر شبكات الاتصال “أدوية كابة” ملحاً أن
الملف يُعدُ من أولويات المفتشية العامّة لوزارة الصناعة الصيدلانية
